تعود وقائع الحادثة إلى حادث مروري وقع في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة، وأسفر عن وفاة أحد أبناء عائلة السعيد. واتهمت العائلة عناصر من الأمن العام بالتسبب بالحادث وإخفاء الأدلة المرتبطة به، وواصلت المطالبة بكشف ملابسات الوفاة ومحاسبة المسؤولين عنها، قبل أن ينشر أحد أفرادها منشوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي حمّل فيه الأمن العام مسؤولية الحادث.

وعقب إثارة القضية علناً، أقدمت عناصر تابعة لوزارة الداخلية على توقيف عدد من الأشخاص، من بينهم أفراد من عائلة السعيد وأقارب لهم، ووجّهت إليهم اتهامات بالارتباط بخلية تابعة لتنظيم «داعش». وبحسب رواية العائلة، جاء توقيفهم تعسفياً على خلفية كشفهم مسؤولية الأمن العام عن حادث وفاة قريبهم ومطالبتهم بالمحاسبة، معتبرين أن اتهامهم بالانتماء إلى التنظيم استُخدم ذريعة لاعتقالهم.

وفي 9/8/2026، أعلنت وزارة الداخلية القبض على خلية مؤلفة من تسعة أشخاص في خان أرنبة، بينهم مصعب خليل الشيخ الملقب بـ«الصيني»، الذي قالت إنه متزعم الخلية. ونشر أحمد عادل السعيد مناشدة أوضح فيها أن من بين الموقوفين والده وزوج شقيقته وعدداً من أخواله، وأن بعضهم يحمل الجنسية الألمانية، نافياً وجود أي صلة لهم بالتنظيم ومؤكداً أن الاتهامات الموجهة إليهم ملفقة.

وبعد انتشار القضية على وسائل التواصل الاجتماعي وتداولها على نطاق واسع، إلى جانب تداول معلومات عن تواصل ألماني مع وزارة الداخلية على خلفية حمل عدد من الموقوفين الجنسية الألمانية، أعلنت الوزارة بتاريخ 13/8/2026 عدم ثبوت تورط ستة من الموقوفين في أي نشاط لصالح تنظيم «داعش»، وهم عادل عبد الله السعيد، ومحمد عادل السعيد، ومصطفى عادل السعيد، وبيان خالد المصري، وماهر عثمان الأسعد، وعامر إبراهيم السيد، وتم الإفراج عنهم لاحقاً.