تعرض أحد أطباء جراحة العظام المقيمين في مشفى القطيفة الوطني بريف دمشق، إلى جانب عدد من زملائه الأطباء المقيمين، لقرار نقل تعسفي وعقوبات إدارية جماعية صادرة عن مديرية صحة ريف دمشق، وذلك على خلفية تسريب قرص مدمج يتضمن وثائق ومعلومات تتعلق بملفات فساد وتجاوزات إدارية ومالية داخل المشفى.

وبحسب الشهادة المسربة المنسوبة للطبيب، فقد كشفت الوثائق عن ممارسات خطيرة شملت تزوير التقارير الطبية الخاصة بحالات الوفاة والتلاعب بتقارير الطب الشرعي بهدف تغيير الأسباب الحقيقية للوفاة وإخفاء الأدلة المرتبطة بجرائم وانتهاكات مزعومة، بما يوفر غطاءً رسمياً يحول دون مساءلة المتورطين أو ملاحقتهم قانونياً.

كما تضمنت المعلومات المسربة مزاعم بشأن تنظيم فواتير مالية مزورة والتلاعب بالنفقات الإدارية، فضلاً عن السماح باستخدام الأراكيل داخل المحاضرات التعليمية والتدريبية للأطباء المقيمين، في ممارسات تعكس استخفافاً بالمعايير المهنية والأخلاقية الناظمة للعمل الطبي والأكاديمي.

وتشير الواقعة إلى استخدام الإجراءات العقابية الجماعية ضد المبلغين عن الفساد بدلاً من فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في الادعاءات المثارة.