أقدمت جماعات محلية موالية لسلطة الأمر الواقع على الاعتداء على مواطن مدني في بلدة عين ترما بريف دمشق، بذريعة اتهامه بتأييد النظام السابق، دون الاستناد إلى أي أدلة أو إجراءات قانونية. وتندرج هذه الحادثة ضمن سلسلة متكررة من الاعتداءات التي تستند إلى الاتهامات غير المثبتة وتصفية الحسابات الشخصية، في ظل غياب سيادة القانون واستمرار حالة الانفلات الأمني التي تتيح ارتكاب الانتهاكات خارج الأطر القضائية والقانونية.