نشرت «وزارة الداخلية» التابعة لسلطة الأمر الواقع روايات أمنية متناقضة بحق المعتقل علي مؤيد محفوض، من أبناء الطائفة العلوية. ففي 11 نيسان/أبريل 2026، أعلنت اعتقاله برفقة أربعة آخرين في دمشق، متهمة إياهم بالتخطيط لتفجير كنيسة ، لاحقا نشرت الوزارة بياناً مصوراً عن «عملية أمنية» في قرية الخندق بسهل الغاب، وأدرجت فيه صورة علي مؤيد محفوض مجدداً ضمن خلية أخرى مزعومة، رغم أنه معتقل ومحتجز لدى أجهزتها منذ نيسان/أبريل. وتكشف الواقعة تناقض الروايات الأمنية واستخدام صورة المعتقل في قضايا مختلفة وتوجيه اتهامات متعددة بحقه خلال فترة احتجازه.