أقدمت شبكة منظمة تعمل تحت غطاء ديني متشدد وبالتعاون مع جهات أمنية رسمية على اختطاف الضحية من داخل حرم جامعة تشرين في اللاذقية، تحت إشراف مباشر من ياسر محمد خليفة، مدير السكن الجامعي، الذي لعب دورًا أساسيًا في تسهيل الجريمة والتلاعب بأدلة المراقبة لإخفاء تفاصيلها ومنع كشف المتورطين.

وبعد اختفائها، ظهرت الضحية في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وهي ترتدي النقاب الإسلامي وتعلن أنها “سافرت في سبيل الله”، في مشهد اعتبرته العائلة دليلاً واضحًا على تعرضها لعمليات غسل دماغ وإكراه نفسي وتغيير أيديولوجي وفكري قسري ذي طابع ديني متشدد.

وبحسب رواية الأسرة، وبعد عمليات بحث ومراجعات مستمرة، تمكنت العائلة من رؤيتها داخل فرع الأمن في مدينة جبلة، الذي كان تحت إشراف أحد المشايخ المرتبطين بالأجهزة الأمنية. وأكدت الأسرة أن الضحية كانت في حالة انهيار نفسي كامل، بملامح جامدة وخالية من أي إحساس أو تفاعل طبيعي، ما يعكس تعرضها لضغط نفسي شديد وإخضاع قسري ممنهج.

كما أفادت العائلة بأن الأجهزة الأمنية وعدتهم بالإفراج عنها خلال يومين مقابل تسجيل فيديو تنفي فيه الأسرة تعرض ابنتهم للاختطاف. وتحت التهديد والخوف، اضطرت العائلة إلى تنفيذ ما طُلب منها وتسجيل الفيديو. إلا أن الجهات الأمنية لم تلتزم بتعهداتها، ولم يتم الإفراج عن الضحية بعد انتهاء المهلة.

وعقب ذلك، اضطرت العائلة للخروج في تسجيل مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكشف الحقيقة، مؤكدة أن ابنتهم مختطفة لدى شبكة دينية متشددة تتعامل مع النساء كسبايا وتخضعهن لعمليات استغلال وسيطرة فكرية ونفسية، بالتعاون مع شخصيات نافذة داخل أجهزة الدولة والأمن.

وبعد حديث العائلة علنًا عن القضية، تعرض أفرادها لتهديدات مباشرة من الأجهزة الأمنية، ما أجبرهم على الفرار إلى لبنان خوفًا على حياتهم، في حين لا تزال بتول محتجزة حتى اليوم وسط غياب أي معلومات واضحة عن مصيرها.