أثار قرار فصل 15 موظفاً من أبناء مدينة حماة العاملين في مركز البحوث العلمية ردود فعل واسعة، بعد استبدالهم بموظفين من محافظة إدلب برواتب تصل إلى 600 دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف رواتب الموظفين السابقين.

وبحسب المعلومات المتداولة، تم إبلاغ الموظفين بإنهاء خدماتهم شفهياً ودون تقديم مبررات قانونية واضحة، رغم عودتهم إلى عملهم سابقاً بطلب من الحكومة الانتقالية، ما أثار تساؤلات حول آلية اتخاذ القرار ومدى التزامه بالمعايير القانونية والإدارية، حيث بدا القرار كإجراء إقصائي يفتقر للشفافية ويهدد مبادئ العدالة والمؤسساتية