رُصدت منشورات وقصاصات ورقية تحريضية وُزعت في شوارع مدينة جبلة، تضمنت عبارات تهديد ووعيد ودعوات صريحة إلى طرد أشخاص وعائلات من المدينة على خلفية اتهامهم بتأييد النظام السابق، كما تضمنت تحريضاً علنياً على إقصائهم ومنعهم من البقاء في مناطق سكنهم. وتأتي هذه الحادثة في سياق ظاهرة مماثلة جرى توثيقها في عدد من المدن والبلدات السورية، بينها حلب وإدلب واللاذقية وصوران والنبك، حيث انتشرت منشورات وشعارات تدعو إلى طرد أو استهداف أفراد وعائلات بالتهمة ذاتها.

وقد وقعت جميع هذه الحوادث في مناطق تخضع لسيطرة الحكومة السورية، وسط غياب أي إجراءات فعالة لوقف حملات التحريض أو ملاحقة المسؤولين عنها أو توفير الحماية للأشخاص المستهدفين، الأمر الذي يثير مخاوف جدية من تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على التمييز والانتقام الجماعي خارج إطار القانون، ويعكس استمرار حالة الإفلات من العقاب وتقويض مبدأ المساواة في الحماية القانونية بين المواطنين.