أقدمت عناصر أمنية تابعة لسلطة الأمر الواقع، بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2025، على اعتقال المحامي شميس محفوض، أستاذ القانون الدولي والمشرف العام على التجمع الوطني المدني الديمقراطي، من مكتبه وسط دمشق، على خلفية انتقاده سياسات سلطة الأمر الواقع ومطالبته بالإصلاح ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وفي اليوم التالي، اقتادته العناصر إلى منزله وصادرت أرشيفه وملفاته وحاسوبه المحمول وهاتفه، قبل نقله إلى فرع التحقيق في معضمية الشام. ووفق شهادة مصورة لأحد أصدقائه، طُلب مبلغ 40 ألف دولار أمريكي مقابل الإفراج عنه.