أثار القرار مخاوف متزايدة بشأن انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية على المزارعين في محافظة الرقة، في ظل التحذيرات من أن التسعيرة المعتمدة قد تؤدي إلى تفاقم الأعباء المعيشية وتهديد سبل العيش والأمن الغذائي للأسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر أساسي للدخل.

كما اعتبر ناشطون ومزارعون أن هذه السياسات قد تدفع مزيداً من السكان نحو الفقر والتدهور الاقتصادي، مطالبين بمراجعة التسعيرة وضمان حماية حقوق الفلاحين وتحقيق العدالة في تسعير المحاصيل الاستراتيجية.